تداول مؤشرات الأسهم بثقة

“Zenfinex هي الاسم التجاري لمجموعة شركات Zenfinex.

النطاق Zenfinex.com تملكه وتديره مجموعة شركات Zenfinex. تضم Zenfinex Group الكيانات التالية:

Zenfinex Limited هي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت رقم التسجيل: 11077380 وهي مرخصة من هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحت الرقم المرجعي 816055. يقع مكتبها المسجل في الطابق الرابع، 4 شرق شيب، EC3M-1AE، لندن، المملكة المتحدة. موقع الويب المخصص للعملاء من المملكة المتحدة بموجب ترخيص FCA هو www.zenfinex.co.uk.

Zenfinex Global LLC هي شركة مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين تحت رقم التسجيل 138 LLC 2019. يقع مكتبها المسجل في مبنى هيندز، كينغستاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Zenfinex Global Limited هي شركة مسجلة في سيشيل تحت رقم التسجيل: 8428731-1 وهي مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092. يقع مكتبها المسجل في F20، الطابق الأول، إيدن بلازا، جزيرة عدن، سيشيل.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام حتى يُسمح له باستخدام خدمات Zenfinex.

تحذير المخاطر: يتسم تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات بقدر كبير من المضاربية وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. تقدم الشركة خدمات التداول بالهامش. يمكن أن تنعكس الرافعة المالية الناتجة عن التداول بالهامش ضدك بنفس القدر الذي قد تعمل به لصالحك، ومن الوارد أن تتجاوز الخسائر قيمة استثمارك بالكامل. لا تستثمر إلا بالأموال التي يمكنك تحمل تبعات خسارتها وبعد التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر التي ينطوي عليها التداول. ننصحك بطلب استشارة مستقلة إذا لزم الأمر والرجوع إلى بيان ’الإفصاح عن المخاطر‘ و’إفشاء الخصوصية‘ قبل فتح حساب معنا. عقود الفروقات هي أدوات مالية مركبة تنطوي على مخاطر مرتفعة لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية.

ننصحك بالحصول على استشارات مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل البدء في تداول أي عملات أو معادن فورية. لا ينبغي قراءة أو تفسير أي شيء منشور في هذا الموقع على أنه يشكل نصيحة استثمارية من جانب Zenfinex أو أي من مدرائها أو مسئوليها أو موظفيها أو منتسبيها.

محل الإقامة: المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة أو أي بلد معين، كما أنها ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد أو ولاية اختصاص يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقوانين واللوائح المحلية.